درك مراكش يوقف قاض مزور و مبحوت عنه 



 مطلوب بالرباط وحاول الإفلات من درك مراكش بشارة السلطة القضائية

أحالت عناصر المركز القضائي باب دكالة بمراكش، ظهر أول أمس (الاثنين)، على النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية للمدينة نفسها، متهما انتحل صفة قاض، وحاول تضليل عناصر سد قضائي، عبر إيهامهم بانتمائه إلى أسرة القضاء وإشهاره على واجهة سيارته شارة نحاسية تخص المنتمين إلى السلطة القضائية.

وأفادت مصادر متطابقة، أن المتهم وهو قريب قاض يزاول في الرباط، أوقف منذ يومين، بمنطقة الأوداية في الطريق المؤدية إلى أكادير، للاشتباه فيه بسبب محاولته تضليل عناصر الدرك المرابضة بالسد القضائي، سيما أنه منذ الوهلة الأولى اعتبر أن إيقافه إهانة، معلنا عن صفته قاضيا، وهو الأسلوب الذي لم يستسغه رجال الدرك، إذ أنه لا يبدر من قضاة مزاولين.

ورفض الموقوف بداية مد ضابط الدرك بوثائق السيارة المرقمة بالرباط، لمراقبتها، سيما أن التنقل ممنوع إلا برخصة، إلا أن المعني بالأمر رفض، قبل أن يشهر هاتفه ويجري اتصالات أمام أعين عناصر «الباراج».


ولم تشفع حيله في إطلاق سبيله، إذ أصر الضابط بكل هدوء على دفع المعني بالأمر إلى الامتثال وتسليمه وثائق السيارة والهوية، واعدا إياه بإرجاعها له، ليضطر المشكوك في أمره إلى مده بها، قبل أن يسارع الضابط إلى تنقيط المعني عبر مد المصلحة المختصة برقم بطاقة الهوية، ليكتشف أن شكوكه كانت في محلها، وأن صاحب السيارة مطلوب للأمن الوطني بالرباط.
واقتيد المتهم إلى مركز الدرك الملكي الأوداية بسبب انتحاله صفة وخرق تدابير الطوارئ الصحية، قبل أن يأمر وكيل الملك لدى ابتدائية مراكش، بنقله إلى المركز القضائي للدرك الملكي باب دكالة، الذي كلفه بإجراء بحث مع الموقوف، والتنسيق مع المصالح الأمنية بالرباط، مع وضعه رهن الحراسة النظرية لتقديمه أمام النيابة العامة.

وأجري تفتيش على سيارة القاضي المزور، أسفر عن ضبط ملفات تخص أشخاصا يشتبه في أنهم ضحايا النصب والاحتيال، وتشير إلى أن المتهم يحتال على الراغبين في التوظيف بمختلف الإدارات. كما عثر على خمس بذل أنيقة وربطات عنق، يشتبه في أن المشكوك في أمره يتزين بها عند رمي طعم النصب على ضحاياه.

وأوردت مصادر «الصباح» أن مصالح الدرك أخبرت نظيرتها التابعة للأمن الوطني، إذ حلت عناصر من الرباط وأجرت أبحاثها مع المتهم بخصوص مذكرتي بحث ضده، تتهمانه بالنصب على راغبين في التوظيف.
وبعد انتهاء البحث مع المتهم، أحيل أمس (الاثنين) على وكيل الملك، لمتابعته من أجل المنسوب إليه، ومحاكمته.

Enregistrer un commentaire

Fourni par Blogger.