6 سنوات لمضرب سيارة الشرطة بالنار

ستة  سنوات لمضرم النار في سيارة شرطة 

حسمت الغرفة الجنائية الابتدائية باستئنافية اكادير، قبل يومين، في الجدل الذي رافق قضية إضرام النار في سيارة تابعة للأمن الوطني، كانت منطقة أنزا مسرحا لها في يوليوز الماضي، إذ أدانت المتهم بست سنوات سجنا بعد مؤاخذته بما نسب إليه، والحكم بأدائه تعويضا مدنيا قدره 40 ألف درهم لفائدة المطالب بالحق المدني.

وانبنى الجدل أساسا حول سلامة القوى العقلية للمتهم، الذي استعمل البنزين وقطعة من الورق لإضرام النار في سيارة مصلحة كانت متوقفة أمام دائرة أمنية، سيما أن أخبارا انتشرت منذ إيقافه في يوليوز الماضي، تفيد معاناته خللا عقليا، وقصورا في مسؤوليته الجنائية في الحادث.

واعتمدت المحكمة قبل التداول في القضية، على خبرة أنجزت حول وضعية المتهم النفسية، قبل النطق بالحكم، إذ استمرت الجلسات منذ عرض القضية على أول جلسة في نونبر الماضي، بعد الانتهاء من التحقيق التفصيلي وإحالة الملف على القضاء الجالس لمحاكمة المطلوب.

وفي نهاية النطق بالحكم أشعر المتهم في جلسة حضورية وعلنية، بما له من حق الطعن بالاستئناف داخل أجل عشرة أيام من تاريخ صدور القرار.

واستغل المتهم في يوليوز الماضي، وجود سيارة مركونة غير بعيد عن دائرة أمنية، ليعمد إلى تدبير إحراقها بطريقة احترافية، إذ جلب معه قنينة تحتوي سائلا قابلا للاشتعال، يرجح أن يكون بنزينا، ولضمان تأجيج النيران بها، استعان بقطع من ورق الجرائد، ووضعها أسفل السياراة، قبل أن يسكب المادة الحارقة عليها ويضرم النار ثم يلوذ بالفرار.

ومن حسن الحظ أنه تم الانتباه إلى اندلاع النار ليهرع أمنيون وبعض المواطنين لإطفائها، بعد أن تسببت في أضرار مادية خفيفة بجنبات الناقلة.

وفتحت أبحاث في الواقعة لتحديد هوية الهارب، إذ استعانت عناصر الشرطة بشهادة الشهود وبكاميرات المحلات التجارية المتبثة بالشارع وفي جنبات المصلحة الأمنية، لتتمكن من جمع المعلومات الخاصة بالمشتبه فيه ويتم إيقافه في اليوم نفسه.

المصطفى صفر