جثة شقيق قاض تستنفر الأمن

 جثة شقيق قاض تستنفر الأمن

شبهات حول قتل توأم نائب للوكيل العام للملك ورميه في البحر بالرباط

تجري الفرقة الحضرية للشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية الأولى المحيط بالرباط، بالتنسيق مع الفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية الأمن، منذ نهاية الأسبوع الماضي، أبحاثا ميدانية وتقنية لحل لغز شبهة قتل ورمي شقيق قاض يشتغل نائبا للوكيل العام للملك، بعدما حامت شكوك قوية في تصفيته ورميه في بحر العاصمة غير بعيد عن منشآت عسكرية صحية، لطمس معالم الجريمة. وأفاد مصدر «الصباح» أنه أثناء معاينة الجثة اشتبه المحققون في قتله ورميه بشاطئ العاصمة، فأمرت النيابة العامة بتعميق البحث في النازلة وبنقل الجثة نحو المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بالرباط، من أجل إجراء تشريح طبي عليها، للاستعانة بنتائج التشريح الطبي في الأبحاث التمهيدية.

وحسب المصدر نفسه ضاع جهاز حاسوب في ظروف غامضة من يد الهالك، وهو ما يشير إلى شبهة سرقة وقتل الضحية ورميه بضفاف الطريق الساحلي للتخلص منه، ما دفع عناصر التحقيق الأمني إلى تعميق البحث في الموضوع، ويحتمل أن تراجع الضابطة القضائية الكاميرات المثبتة بمحيط مؤسسات حيوية غير بعيد عن الحي الجامعي مولاي إسماعيل.

وتوصل نائب الوكيل العام للملك المكلف بتتبع القضية، بتقارير على شكل معلومات قضائية حول نتائج المعاينات والشكوك المرتبطة بالنازلة، ولم يستبعد مصدرنا أن يأمر ممثل النيابة العامة بإجراء خبرة تقنية على هاتف شقيق المسؤول القضائي من أجل اعتمادها في الأبحاث التمهيدية، كما استدعت الضابطة القضائية أفرادا من أسرته قصد الاستعانة بأقوالهم في التحقيقات الجارية من أجل التوصل بمعطيات تفيد في المسطرة الجارية.

وحسب ما حصلت عليه «الصباح»، تبحث الفرقة الحضرية للشرطة القضائية بالتنسيق مع الفرقة الجنائية الولائية، عن هويات الأشخاص الذين كانوا يجالسون الهالك قبل رميه في البحر، قصد الاستماع إلى أقوالهم من أجل الاستئناس بها في الأبحاث التمهيدية، والاهتداء إلى هوية المشتبه في ارتكابهم للجريمة، بعدما استبعدت الفرضيات القائمة شبهة السقوط العرضي أو الانتحار، سيما أن الهالك كان يعيش وسط أسرته ويحظى باحترام أفراد العائلة والجيران، ما دفع بالمحققين إلى التنسيق في ما بينهم قصد حل لغز فرضية شبهة القتل بدافع السرقة والتخلص من الجثة عن طريق رميها في الشاطئ.

عبدالحليم لعريبي جريدة الصباح